الأخبار

البحث

معالي وزير التربية يستقبل سفير جمهورية كوريا لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك

استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، سفير جمهورية كوريا فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت سعادة السيد جانغ هيون كيم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة، ودعم مجالات التعاون المشترك. وتناول اللقاء سبل توطيد أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات، ولا سيما في المجالات ذات الصلة بالتعليم، بما يعزز الاستفادة من التجارب الدولية ويدعم تطوير المنظومة التعليمية.

التوجيه الفني للغة العربية يعقد لقاءً تنويرياً حول دراسة PIRLS

أقامت إدارة التوجيه الفني للغة العربية بوزارة التربية، بالتعاون مع فريق دراسة PIRLS بإدارة القياس والتقويم، لقاءً تنويرياً لأقسام اللغة العربية في المدارس المشاركة في الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS، بحضور مدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية وحش الدوسري، و المشرف على الدراسات الدولية بوزارة التربية حوراء القطان و موجه فني مادة اللغة العربية بمنطقة مبارك الكبير بدر الشطي. ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الدراسات والتقييمات الدولية، ودعم جهود تطوير مهارات القراءة والفهم لدى الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته. وتضمن اللقاء تقديم شرح حول دراسة PIRLS وأهدافها وأهميتها، إلى جانب استعراض أبرز المهارات التي تقيسها الدراسة، ومناقشة آلية مواءمة هذه المهارات مع مناهج اللغة العربية للصفوف الدراسية المستهدفة بتطبيق الاختبار. هذا وتولي دولة الكويت أهمية كبيرة للمشاركة في دراسة PIRLS، باعتبارها إحدى الدراسات الدولية التي تسهم في التعرف على مستوى مهارات القراءة لدى الطلبة، وقياس مدى قدرتهم على فهم النصوص والتعامل معها، بما يوفر مؤشرات تسهم في دعم عملية تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته. وفي نفس السياق، وضمن استعدادات وزارة التربية لتطبيق دراسة بيرلز الدولية (PIRLS 2026)، نُفّذ برنامج تدريبي متكامل على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، في مقر إدارة التطوير والتمية بمنطقة الجابرية. واستهدف البرنامج منسقي الدراسة ومطبقي الاختبار في المدارس الخاصة الأجنبية، وبصفة خاصة المدارس الهندية والباكستانية المشاركة في الدراسة. حيث خصص اليوم الأول للتدريب النظري و تم التعريف بالدراسة وأهدافها، وشرح مهام المنسقين والمطبقين، والإجراءات التنظيمية والفنية الواجب اتباعها لضمان تطبيق الاختبار وفق المعايير الدولية المعتمدة. بينما اليومين الثاني والثالث خصصا لعمل جلسات تدريبية عملية، بمشاركة نحو 20 إلى 25 متدربًا في كل جلسة. وتدرب المشاركون خلالها على محاكاة يوم الاختبار، وتشغيل منصة (PIRLS Player)، واستخدام بيانات دخول الطلبة، وإدارة جلسات الاختبار، واستكمال النماذج المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة والمشكلات الفنية. كما أتاحت الجلسات المجال للمناقشة والإجابة عن استفسارات المشاركين وتطبيق عدد من الحالات العملية؛ بما يسهم في رفع جاهزية الفرق المدرسية وتوحيد إجراءات التطبيق في جميع المدارس المشاركة. والجدير بالذكر أنه سيعقد اللقاء التنويري المخصص لدراسة بيرلز للمدارس العربية لاحقا.

وزارة التربية تواصل إعادة تنظيم القوى العاملة لتحقيق التوازن في توزيع الكوادر المدرسية

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في الميدان التربوي، ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن مواصلة إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بشأن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في توجيه الطاقات والكفاءات إلى المواقع الأكثر حاجة، ويعزز استقرار العمل المدرسي، ويضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات. وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أن إجراءات الإصلاح الإداري في الميدان التربوي تسير وفق مسارين متوازيين ومتكاملين، يتمثل الأول في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي من التخصصات التعليمية، فيما يتضمن الثاني إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية والمسميات الوظيفية المعتمدة، وذلك في ضوء مراجعة شاملة لبيانات القوى العاملة وواقع توزيعها في المدارس. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات والمراجعات التي تناولت واقع توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية، والتي أظهرت وجود تفاوت في أعداد المعلمين وبعض الوظائف الإشرافية بين مدرسة وأخرى نتيجة تراكمات تنظيمية سابقة، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم التوزيع وفق معايير موحدة ترتبط بالاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وأعداد المتعلمين والفصول الدراسية، إلى جانب متطلبات الهيكل التنظيمي المعتمد. وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة البيانات الفعلية لأعداد الهيئة التعليمية في المدارس أظهرت وجود تفاوت واضح في توزيع الكوادر بين بعض المدارس مقارنةً باحتياجاتها الفعلية، في مقابل وجود احتياج للتخصصات ذاتها في مدارس أخرى. ومن بين الحالات التي رصدتها الوزارة، تبين وجود 66 معلمة تربية إسلامية في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة، مقابل احتياج فعلي يبلغ 11 معلمة فقط ووجود 22 معلمة للتربية الفنية في إحدى المدارس بينما يبلغ احتياجها الفعلي 4 معلمات فقط من التخصص ذاته. كما أظهرت البيانات تفاوتًا مماثلا في إحدى رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المعلمات 30 معلمة مقابل 4 صفوف دراسية فقط، الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة مواءمة توزيع الكوادر التعليمية بما يتناسب والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، ويضمن توجيه الكفاءات المتوافرة إلى المواقع الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين المدارس. وبيّنت وزارة التربية أنه في ضوء هذه المؤشرات، تشمل المرحلة الحالية من المسار الأول إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة من مختلف التخصصات التعليمية، وبما يتناسب مع أعداد الفصول والمتعلمين والطاقة الاستيعابية، بهدف تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية والاستفادة المثلى من الكوادر المتوافرة، تمهيدًا للمرحلة الثانية من خطة معالجة الفائض. وأضافت الوزارة أن إعادة توزيع المعلمين والمعلمات تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة، بحيث تكون الأولوية في النقل للأحدث تعيينًا في المدارس التي تتجاوز فيها أعداد المعلمين النصاب المحدد للمدرسة، والمحتسب وفق أعداد الفصول والمتعلمين، مع مراعاة قرب المسافة من المدرسة المنقول منها. وفي المسار الثاني، أوضحت وزارة التربية أن الإجراءات تشمل إعادة تنظيم وتسكين الوظائف الإشرافية التعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة البيانات وجود أكثر من رئيس قسم للتخصص الدراسي ذاته في بعض المدارس، حيث بلغ العدد في بعض الحالات رئيسين أو ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه، إلى جانب وصول عدد المديرين المساعدين للشؤون التعليمية في بعض المدارس إلى أربعة، في الوقت الذي توجد فيه مدارس أخرى لديها احتياج فعلي إلى هذه الكوادر، وهو ما يتطلب إعادة التوزيع بما يحقق التوازن بين المدارس. وأكدت الوزارة أن معالجة التفاوت في توزيع الوظائف الإشرافية وتسكين شاغليها ستتم وفق الهيكل التنظيمي والاحتياجات الفعلية للمدارس، مع إعطاء الأولوية في النقل للأحدث ترقية إلى الوظيفة الإشرافية، مع مراعاة قرب المسافة بين المدرسة المنقول منها والمدرسة المنقول إليها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية،ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الوظيفي للعاملين. وأشارت وزارة التربية إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدرسة يتضمن مديرين مساعدين للشؤون التعليمية والطلابية من شاغلي الوظائف التعليمية المتدرجين ضمن الهيئة التعليمية، إلى جانب مدير مساعد للشؤون الإدارية من شاغلي الوظائف الإدارية المتدرجين في المسار الإداري، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الشواغر تمهيدًا لتسكينها في الإدارات المدرسية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. كما أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يعتمد رئيس قسم واحدًا لكل مادة دراسية في المدرسة، بما يسهم في تحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة أكثر وضوحًا، ويتوافق مع الأعداد المقررة في الهيكل التنظيمي، مع إعادة توزيع أي زيادة في شاغلي هذه الوظائف على المدارس التي لديها احتياج فعلي، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الكوادر الإشرافية على مستوى المدارس. وشددت وزارة التربية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاح إداري متكامل، ولا تستهدف النقل بحد ذاته، وإنما تهدف إلى معالجة التفاوت والتراكمات التنظيمية السابقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية، ووضع حلول مستدامة تضمن عدالة توزيع المعلمين مستقبلا وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز قدرة الإدارات المدرسية على القيام بمهامها بكفاءة، ويدعم استقرار العملية التعليمية. كما أكدت الوزارة أن مصلحة المتعلم تمثل الغاية الأساسية من إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة، إذ ترتبط عملية توزيع الكوادر بصورة مباشرة باحتياجات الطلبة والفصول والتخصصات، بما يضمن توافر المعلمين والقيادات الإشرافية بالقدر المناسب في كل مدرسة، ويسهم في تعزيز استقرار البيئة المدرسية ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الميدان التربوي.

اطلاق النسخة الجديدة من برنامج (مع الطلبة) للعام الدراسي 2026-2027

أعلنت وزارتا التربية والإعلام اليوم الثلاثاء اطلاق النسخة الجديدة من برنامج (مع الطلبة) للعام الدراسي 2026-2027 والتي تتضمن مجموعة من المسابقات الموجهة لطلبة الصف ال12 بهدف تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم وتعزيز روح المنافسة والإبداع بينهم في استمرار لمسيرة البرنامج العريقة منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975. من جانبها أكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بوزارة التربية مريم العنزي في تصريح عقب مؤتمر صحفي لإعلان اطلاق البرنامج للعام الدراسي الجديد إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص (التربية) على تنويع الأنشطة والبرامج الطلابية المصاحبة للعملية التعليمية وفتح مجالات أوسع أمام الطلبة لإظهار قدراتهم ومهاراتهم في بيئة تنافسية محفزة بما يسهم في صقل شخصياتهم وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة الطلبة في عدد من المسابقات التي تستهدف اكتشاف الطاقات والمواهب الطلابية وتنميتها إلى جانب غرس قيم التنافس الإيجابي والعمل الجماعي وتحفيز الطلبة على تطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم في مختلف المجالات. وأكدت العنزي أهمية الشراكة مع وزارة الإعلام في إنجاح البرنامج وإبراز المشاركات والإنجازات الطلابية بما يعكس تكامل الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الطلبة وتوفير مساحات تمكنهم من التعبير عن إبداعاتهم وإظهار إمكاناتهم مثمنة دعم ورعاية جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح وبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومؤسسة البترول الكويتية وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية وشركة (فو) للإنتاج وغيرها. وبدوره أكد مدير الإدارة العامة للتلفزيون بوزارة الإعلام بدر الدعي أن برنامج (مع الطلبة) يحظى برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتشجيع الطلبة على المشاركة في المنافسات العلمية والمعرفية مشيرا إلى أنه يمثل أحد البرامج التلفزيونية التعليمية العريقة التي ارتبطت بذاكرة أجيال متعاقبة من الطلبة والمشاهدين. وأوضح الدعي أن استمرار البرنامج طوال هذه العقود يعكس أهمية الإعلام في دعم العملية التعليمية وإبراز الطاقات الطلابية مؤكدا الحرص على توظيف الإمكانات الإعلامية والتقنية الحديثة في تقديم النسخة الجديدة بصورة تواكب تطورات العمل التلفزيوني مع الحفاظ على الهوية التي تميز بها البرنامج منذ انطلاقه بما يعزز تفاعل الطلبة والمشاهدين مع المنافسات ويقدم محتوى تعليميا ومعرفيا جاذبا. وأشار إلى أن البرنامج يعكس توجه وزارة التربية نحو تعزيز الأنشطة الطلابية وربطها بتنمية المهارات والمواهب بما يسهم في بناء شخصية الطالب وإثراء تجربته التعليمية إلى جانب التحصيل الأكاديمي. يذكر أن برنامج (مع الطلبة) يعد من البرامج التلفزيونية التعليمية العريقة إذ أسهم على مدى عقود في إبراز المستوى العلمي والثقافي والمعرفي لطلبة الصف ال12 وإتاحة المجال أمامهم للتنافس وإظهار قدراتهم ومواهبهم منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975 ليواصل حضوره بعد نحو 51 عاما وصولا إلى موسمه الجديد لعام 2026.

وزارة التربية تنظم اللقاء التنويري الأول لأولياء أمور الطلبة الموهوبين

أقامت وزارة التربية، ممثلةً بمكتب الموهوبين، مساء اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر، اللقاء التنويري الأول لأولياء أمور الطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027، وذلك على مسرح ديوان عام الوزارة، في إطار توجهات الوزارة نحو رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم، وإعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على الإبداع والابتكار. وأدار اللقاء رئيس مكتب الموهوبين بدر الشرهان، ورئيس قسم الاكتشاف والتقويم بالتكليف الدكتورة سهام الربيعة، ورئيس قسم التوعية والتطوير بالتكليف بدر الشطي، بحضور عدد كبير من أولياء أمور الطلبة الذين تم اختيارهم للالتحاق بمدارس الموهوبين. وأوضح رئيس مكتب الموهوبين بالتكليف بدر الشرهان أن اللقاء يأتي بهدف تعريف أولياء الأمور بطبيعة الدراسة في مدارس الموهوبين، واستعراض الجوانب الفنية والتعليمية واللوائح المنظمة للدراسة، إلى جانب توضيح الخدمات التي تقدمها وزارة التربية لهذه الفئة من الطلبة. وأضاف أن اللقاء تضمن شرحاً حول المناهج الإثرائية المعتمدة في مدارس الموهوبين، وما تتضمنه من برامج وأنشطة تختلف عن المناهج الدراسية المقدمة في مدارس التعليم العام، بما يتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم التعليمية. وأشار الشرهان إلى أن اللقاء أتاح فرصة للتواصل المباشر مع أولياء الأمور، والاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم والإجابة عنها، لاسيما ما يتعلق بمواعيد دوام الطلبة، وآليات وأساليب التدريس المتبعة في مدارس الموهوبين، مؤكداً أهمية الشراكة والتواصل المستمر بين الأسرة والمدرسة والوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع. وثمّن الشرهان جهود مختلف قطاعات وزارة التربية وتعاونها في إنجاز مشروع مدارس الموهوبين، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات والفرق العاملة التي أسهمت في إطلاق المشروع ودعم برامجه، بما يعزز جهود الوزارة في اكتشاف المواهب الوطنية ورعايتها وتنمية قدراتها. من جانبهم، أعرب عدد من أولياء أمور الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين عن سعادتهم بهذه المبادرة، مشيدين باهتمام وزارة التربية بهذه الفئة من الطلبة، وما توفره لهم من برامج تعليمية وإثرائية تسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم. وأكد أولياء الأمور أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التنويرية والتواصل المباشر مع الوزارة، متمنين لأبنائهم الطلبة دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار.

وزارة التربية وبنك الكويت الوطني يحتفيان بجهود المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»

في إطار دعم المبادرات التربوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية لدى الطلبة، وتأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية، أقامت وزارة التربية بالتعاون مع بنك الكويت الوطني حفل تكريم مديرات ومديري المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، مساء اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، على مسرح وزارة التربية في جنوب السرة، وبحضور رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتورة رنا الفارس، ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني الأستاذ عصام الصقر، وعدد من القيادات التربوية والإدارات المدرسية المشاركة في البرنامج. وقد شهد الحفل تكريم مديرات ومديري المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»، تقديرًا لجهودهم في دعم تنفيذ البرنامج وتفعيل أهدافه داخل البيئة المدرسية، وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة والمسؤولية لدى الطلبة. وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن التعليم لا يقتصر على تقديم المعرفة والمعلومات، وإنما يمتد إلى بناء شخصية المتعلم وتنمية وعيه وغرس القيم التي تمكنه من حسن الاختيار واتخاذ القرارات المسؤولة تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وأوضح الطبطبائي أن وزارة التربية حرصت على تضمين المناهج الدراسية، من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى المرحلة الثانوية، عددًا من المفاهيم المرتبطة بالمحافظة على الممتلكات العامة، وترشيد الاستهلاك، والادخار، والنزاهة المالية، وفق تدرج تربوي يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للمتعلمين، مشيرًا إلى أهمية انتقال هذه المفاهيم من إطار المعرفة النظرية إلى الممارسة العملية داخل البيئة المدرسية. وأشار إلى أن برنامج «بنكي» يمثل أحد النماذج التي تجسد هذا التوجه، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطبيق ما يتعلمونه عبر تجارب وممارسات تربوية تعزز قدرتهم على حسن الاختيار واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وتربط المفاهيم التعليمية بحياتهم اليومية. ولفت معالي وزير التربية إلى أن اهتمام الوزارة بأبنائها المتعلمين في المراحل العمرية المبكرة ينطلق من إيمان راسخ بأهمية القيم والسلوكيات التي يتم غرسها خلال هذه السنوات، باعتبارها أساسًا في بناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه ومستقبله، مؤكدًا الحرص على أن تكون المدرسة بيئة تعليمية لا يتلقى فيها الطالب المعرفة فحسب، وإنما يعيش فيها التجربة ويشارك ويتحمل المسؤولية ويكتسب بصورة تدريجية الوعي الوطني والقيمي. وبيّن أن هذا النهج يمتد عبر مختلف مراحل الرحلة التعليمية، من خلال مشاريع تطويرية تندرج ضمن خطة إصلاح التعليم، تتكامل فيها المناهج والأنشطة والبيئة المدرسية والمسارات التعليمية، لافتًا إلى مواصلة وزارة التربية تطوير المناهج بكوادرها الوطنية، ومن بينها منهج الصف العاشر وإدراج مفاهيم النزاهة المالية ضمن مادة «الكويت المسيرة والكيان»، إلى جانب تطوير الأنشطة والممارسات المدرسية والتوسع في المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية وافتتاح مدارس الموهوبين. وأكد الوزير الطبطبائي أن غاية الوزارة تتمثل في توفير بيئة تعليمية تتيح لكل طالب اكتشاف قدراته وتنمية مواهبه وتحقيق طموحاته، من خلال فرص ومسارات تتناسب مع ميوله وإمكاناته، بما يعزز دوره شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل الوطن. وأشار الطبطبائي إلى أن برنامج «بنكي» يأتي في إطار هذا التكامل، لما يتيحه لطلبة المرحلة الابتدائية من فرص لتطبيق مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة والمسؤولية من خلال ممارسات وتجارب تربوية تتناسب مع أعمارهم، وتربط ما يتعلمونه داخل المدرسة بحياتهم اليومية. كما أكد أن ما يتم غرسه في وعي الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة يمتد أثره معهم في المستقبل، ويسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وأعرب معالي وزير التربية الطبطبائي عن تقديره للجهود التي بذلتها الإدارات المدرسية والمعلمون والمعلمات في المدارس المشاركة في برنامج «بنكي»، مؤكدًا أن غرس القيم لا يتحقق بالكلمة وحدها، وإنما من خلال القدوة والممارسة والتجربة التي يعيشها الطالب في مدرسته. وهنأ الوزير الطبطبائي المدارس المشاركة في البرنامج، مشيدًا بالطاقات التي سخرتها إداراتها المدرسية ومعلموها ومعلماتها لتفعيل البرنامج وتحويل مفاهيمه إلى ممارسات وتجارب تربوية حية، بما يعزز وعي الطلبة وثقتهم وينمي قدراتهم على الفهم والتعبير والتطبيق. كما توجه معالي وزير التربية بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وبنك الكويت الوطني، وجميع القائمين على برنامج «بنكي»، مثمنًا جهودهم في دعم هذه التجربة التربوية وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة والمسؤولية لدى الطلبة. وأكد الطبطبائي كذلك للتطلع إلى استمرار هذا التكامل واتساع أثره ليشمل المزيد من الطلبة، مشددًا على أن غرس القيم وبناء الوعي لدى الجيل الصاعد يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الكويت، ويسهم في إعداد إنسان مسؤول وجيل قادر على المحافظة على مقدرات الوطن والمشاركة في صناعة مستقبله. وفي ختام كلمته، دعا وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إلى مواصلة مسيرة البناء والتطوير في مجال تعليم أبناء الكويت، مستمدين العزم من دعم واهتمام القيادة السياسية بالتعليم ومستقبل الأجيال، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله بدورها، أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتورة رنا الفارس أهمية المبادرات التي تستهدف النشء وتسهم في غرس القيم الإيجابية لديهم منذ سن مبكرة. وقالت الفارس: «يُعد برنامج Bankee نموذجًا متميزًا للمبادرات التي تجمع بين التوعية المالية وترسيخ منظومة القيم التي يحتاجها النشء في مراحلهم المبكرة، وفي مقدمتها النزاهة والمسؤولية والشفافية واحترام المال العام، وهي قيم أساسية في بناء أجيال واعية تسهم إيجابًا في تنمية المجتمع». وأضافت الفارس: «إن تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء يمثل استثماراً في مستقبل الوطن، فكلما ترسخت هذه المبادئ في سن مبكرة، ازدادت قدرة الأجيال القادمة على بناء مجتمع قائم على المسؤولية واحترام القانون ومكافحة الفساد، وقد نجح برنامج Bankee في تقديم نموذج عملي يدمج بين الثقافة المالية وقيم النزاهة، بأسلوب تفاعلي يترك أثراً مستداماً لدى المتعلمين». وأشارت إلى أن النجاحات التي حققها البرنامج حظيت بتقدير محلي ودولي، حتى أصبح من التجارب المتميزة التي تُستعرض في محافل الأمم المتحدة، لافتة إلى أن تجديد الشراكة لخمس سنوات مقبلة يدعم استمرارية البرنامج ويوسع أثره في مدارس الكويت. وأعربت الفارس عن تطلعها إلى مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتوسيع نطاق أثر البرنامج والوصول إلى المزيد من المتعلمين، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يتمسك بقيم النزاهة في حياته اليومية، ويحرص على خدمة وطنه والمحافظة على مقدراته واستثمار في أجيال المستقبل وبهذه المناسبة، قال نائب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أ.عصام الصقر: «نجتمع اليوم للاحتفاء بشركاء النجاح الحقيقيين في برنامج «Bankee»، فما تحقق من نتائج وإنجازات هو ثمرة تعاون بين البنك، ووزارة التربية بما في ذلك مديرات ومديري المدارس وإدارات المدارس والهيئات التعليمية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، الذين كان لهم دور فعال في تحويل أهداف البرنامج إلى أثر ملموس في حياة المتعلمين». وأضاف الصقر: «منذ إطلاق البرنامج، كان هدفنا يتجاوز تعريف الالمتعلمين بالمفاهيم المالية الأساسية، ليشمل بناء جيل أكثر وعيًا واستعدادًا للمستقبل، يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة، واليوم ونحن نرى اتساع نطاق المشاركة عامًا بعد عام، ندرك حجم الأثر الإيجابي الذي يحققه البرنامج داخل المدارس وفي حياة المتعلمين وأسرهم». وتابع: «انطلاقًا من التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بدعم التنمية المستدامة والاستثمار في الأجيال القادمة، سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتطوير برنامج "Bankee" وتعزيز نطاق تأثيره، بما ينسجم مع رؤيتنا في دعم التعليم وتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة للمستقبل». وأكد الصقر أن البنك يولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ البرنامج ميدانيًا، عبر زيارات دورية للمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد تفاعلًا لافتًا من المتعلمين وإشادة واسعة من أولياء الأمور، الذين لمسوا أثره الإيجابي على سلوك أبنائهم ووعيهم المالي. وختم الصقر: «أتوجه بالتهنئة إلى جميع مديرات ومديري المدارس المكرمة، وأثمن جهود المعلمين والإداريين وأولياء الأمور الذين أسهموا في هذا النجاح، كما أجدد التزام بنك الكويت الوطني بمواصلة دعم المبادرات التعليمية والتوعوية التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للكويت».